barca
02-26-2008, 02:05 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج(4)3.jpg</SPAN>
بسبب تقليص الاحتلال دخولها لغزة.. خلو كافة محطات الوقود من البنزين
غزة- الأيام
خلت كافة محطات الوقود العاملة في محافظات غزة تماماً من أية كمية من البنزين منذ أكثر من أسبوع، فيما توقفت نحو 70% من تلك المحطات عن تزويد المستهلكين بالوقود من السولار، وذلك إثر الأزمة الناشئة عن تقنين الاحتلال الإسرائيلي كمية مشتقات البترول الواردة إلى قطاع غزة.
وأكد محمود الشوا، رئيس جمعية محطات الوقود في محافظات غزة، أن الاحتلال لم يلتزم الأسبوع الماضي بتوريد الكمية المقننة من البنزين إلى قطاع غزة، موضحاً أن إجمالي الكمية الواردة بلغ الأسبوع الماضي نحو 45 ألف لتر بدلاً من 75 ألف لتر، رغم أن القطاع يحتاج في اليوم الواحد إلى 50 ألف لتر من البنزين وليس 75 ألفاً خلال أسبوع بأكمله.
ونوّه الشوا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي سمح الأربعاء الماضي بدخول 25 ألف لتر من البنزين ولم يسمح في اليومين التاليين بدخول أية كمية، مبيناً أن أصحاب محطات الوقود رفضوا استلام الكمية الأخيرة التي لا تزال لدى مستودعات هيئة البترول، وذلك إلى حين تجميع كمية إضافية تفي بالحد الأدنى لتشغيل المحطات لساعات معدودة.
وأوضح أنه كان من المفترض أن يستأنف الاحتلال الإسرائيلي تزويد القطاع بكمية أخرى من البنزين، إلا أن ذلك لم يحدث ولم يمر إلى مخازن الهيئة سوى 150 ألف لتر من السولار وكمية من غاز الطهي، إضافة إلى ما يتم توريده لمحطة غزة لتوليد الكهرباء.
وشدد على أن الكمية المقننة التي تصل أسبوعياً من السولار تبلغ نحو 850 ألف لتر، علماً أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية قضى بتزويد القطاع بـ 880 الف لتر لا تفي بالمطلق بسد احتياجات القطاع من هذا الوقود اللازم للمؤسسات المختلفة والمركبات، وبالتالي فإن معدل الاستهلاك يفوق الكمية الواردة ما أدى إلى توقف نحو 70% من المحطات عن العمل بعد نفاد الكمية المتوفرة لديها من السولار.
وأشار إلى أن شركات ومحطات الوقود طالبت الجمعية بالتوقف كلياً عن استلام أية كمية من الوقود لحين إنهاء الأزمة المذكورة، إلا أن إدارة الجمعية آثرت تلبية احتياجات المستهلك في القطاع وإن كان وفق أدنى معدلات الاستهلاك.
واعتبر أن وصول كميات محدودة من الوقود المصري خلال الأسابيع القليلة الماضية أسهم إلى حد ما بخفض حدة الأزمة الناتجة عن كمية الوقود المقننة الواردة من (إسرائيل)، منوهاً في هذا السياق إلى ما لجأ إليه بعض التجار من استغلال لحاجة المستهلك في رفع قيمة الوقود نظراً لشحته في المحطات.
وطالب الشوا بإيلاء ملف الوقود أهمية خاصة في المباحثات والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لافتاً إلى ما أفضت إليه أزمة نقص الوقود من مشاكل وانعكاسات سلبية طالت أهم المؤسسات والقطاعات الخدمية من مستشفيات حكومية وأخرى تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين وخدمات تقدمها مؤسسات مختلفة.
من جهته، أكد مجاهد سلامة رئيس الهيئة العامة للبترول أن الاحتلال الإسرائيلي وعد أكثر من مرة بزيادة كمية الوقود الواردة إلى قطاع غزة إلا أنه لم يلتزم بهذه الوعود وأبقى على تزويد القطاع بكميات محدودة غير كافية.
وأشار إلى أن أزمة الوقود تستحوذ على اهتمام أطراف دولية منها الاتحاد الأوروبي تواصل اتصالاتها مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل تخفيف الأزمة الناشئة عن محدودية كمية الوقود الواردة إلى القطاع وعدم استخدام هذه السلعة كأداة ضغط وعقاب ضد القطاع.
وأوضح عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بتزويد القطاع بكمية الوقود المحددة وفق ما حدث الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكرت جمعية محطات الوقود، وأن هذا النقص سيتم تعويضه خلال الأسبوع الحالي، مشدداً على أن الهيئة تطالب الطرف الإسرائيلي بالعمل على زيادة الكمية الواردة إلى القطاع.
لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج(4)3.jpg</SPAN>
بسبب تقليص الاحتلال دخولها لغزة.. خلو كافة محطات الوقود من البنزين
غزة- الأيام
خلت كافة محطات الوقود العاملة في محافظات غزة تماماً من أية كمية من البنزين منذ أكثر من أسبوع، فيما توقفت نحو 70% من تلك المحطات عن تزويد المستهلكين بالوقود من السولار، وذلك إثر الأزمة الناشئة عن تقنين الاحتلال الإسرائيلي كمية مشتقات البترول الواردة إلى قطاع غزة.
وأكد محمود الشوا، رئيس جمعية محطات الوقود في محافظات غزة، أن الاحتلال لم يلتزم الأسبوع الماضي بتوريد الكمية المقننة من البنزين إلى قطاع غزة، موضحاً أن إجمالي الكمية الواردة بلغ الأسبوع الماضي نحو 45 ألف لتر بدلاً من 75 ألف لتر، رغم أن القطاع يحتاج في اليوم الواحد إلى 50 ألف لتر من البنزين وليس 75 ألفاً خلال أسبوع بأكمله.
ونوّه الشوا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي سمح الأربعاء الماضي بدخول 25 ألف لتر من البنزين ولم يسمح في اليومين التاليين بدخول أية كمية، مبيناً أن أصحاب محطات الوقود رفضوا استلام الكمية الأخيرة التي لا تزال لدى مستودعات هيئة البترول، وذلك إلى حين تجميع كمية إضافية تفي بالحد الأدنى لتشغيل المحطات لساعات معدودة.
وأوضح أنه كان من المفترض أن يستأنف الاحتلال الإسرائيلي تزويد القطاع بكمية أخرى من البنزين، إلا أن ذلك لم يحدث ولم يمر إلى مخازن الهيئة سوى 150 ألف لتر من السولار وكمية من غاز الطهي، إضافة إلى ما يتم توريده لمحطة غزة لتوليد الكهرباء.
وشدد على أن الكمية المقننة التي تصل أسبوعياً من السولار تبلغ نحو 850 ألف لتر، علماً أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية قضى بتزويد القطاع بـ 880 الف لتر لا تفي بالمطلق بسد احتياجات القطاع من هذا الوقود اللازم للمؤسسات المختلفة والمركبات، وبالتالي فإن معدل الاستهلاك يفوق الكمية الواردة ما أدى إلى توقف نحو 70% من المحطات عن العمل بعد نفاد الكمية المتوفرة لديها من السولار.
وأشار إلى أن شركات ومحطات الوقود طالبت الجمعية بالتوقف كلياً عن استلام أية كمية من الوقود لحين إنهاء الأزمة المذكورة، إلا أن إدارة الجمعية آثرت تلبية احتياجات المستهلك في القطاع وإن كان وفق أدنى معدلات الاستهلاك.
واعتبر أن وصول كميات محدودة من الوقود المصري خلال الأسابيع القليلة الماضية أسهم إلى حد ما بخفض حدة الأزمة الناتجة عن كمية الوقود المقننة الواردة من (إسرائيل)، منوهاً في هذا السياق إلى ما لجأ إليه بعض التجار من استغلال لحاجة المستهلك في رفع قيمة الوقود نظراً لشحته في المحطات.
وطالب الشوا بإيلاء ملف الوقود أهمية خاصة في المباحثات والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لافتاً إلى ما أفضت إليه أزمة نقص الوقود من مشاكل وانعكاسات سلبية طالت أهم المؤسسات والقطاعات الخدمية من مستشفيات حكومية وأخرى تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين وخدمات تقدمها مؤسسات مختلفة.
من جهته، أكد مجاهد سلامة رئيس الهيئة العامة للبترول أن الاحتلال الإسرائيلي وعد أكثر من مرة بزيادة كمية الوقود الواردة إلى قطاع غزة إلا أنه لم يلتزم بهذه الوعود وأبقى على تزويد القطاع بكميات محدودة غير كافية.
وأشار إلى أن أزمة الوقود تستحوذ على اهتمام أطراف دولية منها الاتحاد الأوروبي تواصل اتصالاتها مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل تخفيف الأزمة الناشئة عن محدودية كمية الوقود الواردة إلى القطاع وعدم استخدام هذه السلعة كأداة ضغط وعقاب ضد القطاع.
وأوضح عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بتزويد القطاع بكمية الوقود المحددة وفق ما حدث الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكرت جمعية محطات الوقود، وأن هذا النقص سيتم تعويضه خلال الأسبوع الحالي، مشدداً على أن الهيئة تطالب الطرف الإسرائيلي بالعمل على زيادة الكمية الواردة إلى القطاع.